امتيازات العالم الثالث

أكيد لو استفدت من هذه الامتيازات لدافعت عنها لكن دولة في حالة ركود اقتصادي مطالبة بالتقشف يعني التخلي عن كل المصاريف الغير الضرورية و الامتيازات و تحديد كل الأجور عند سقف 1500و تركيز كل الجهود على تخفيض الأسعار ، البنية التحتية و المشاريع ذات القدرة التشغيلية الكبيرة.و بما أنني اسمع عن حكومة وحدة وطنية فانا اقترح مجلسا خاصا يضم كل الأحزاب و غيرها يسير الحكومة إلى حين تحقيق نسبة نمو ب 5./. 

ساعتها نعود للعملية الديمقراطية التقليدية بمختلف آلياتها.

صحيح قد تبدو أفكاري طوباوية و مستحيلة التطبيق لكن هذا لا يمنعني من قولها و تكرارها.

لا أنكر أن خبرتي في عالم الاقتصاد اقل من متواضعة فانا مجرد مشاهدة للبرامج و تحاليل خبراء الاقتصاد.

لكن المنطق السليم يفترض خطوات معينة تعتمها دولة تستورد قرابة نصف ميزانيتها سنويا .هذا لا يمكن أن يستمر فلا الدولة قارة على الإيفاء بتعهداتها المالية و لا الدائنون مستعدون لتوفير موار مالية لا محدودة و لا نهائية للأبد.

هاجس الاقتراض يؤرق كل ول العالم لكن الدولة القوية هي التي تحرص على زيادة مداخيلها و تعصير اقتصادها و الحد من نفقاتها .

و لان لا احد يقبل الحد من النفقات فسوء الاقتصاد العالمي و الأزمات المالية المتتالية قادران على إجبار أي دولة على التخفيض من نفقاتها أي مما تنفقه على الموظفين و غيرهم من ضعاف الحال أما نفقات كبار الشخصيات تلك تزيد و لا تنقص.

لنعد لتونس بلد اقتصاده قائم على السياحة و بعض الصناعات الكبرى مثل تصير الفسفاط و غيره. و صراحة لا اعرف تماما عم يقوم اقتصادنا و عم يعتم لحقق نسب النمو التي نسمع بها سنويا.

لكن اسأل عوض عن إحضار صناعات كبرى ملوثة و قاتلة لم لا يلتفت احد لميدان الفلاحة خاصة مع شساعة الأراضي الفلاحة و الحجم المهول للهكتارات المتروكة و المهملة.

و لم لا تنسق إدارة أملاك الدولة مع وزارة الفلاحة و غيرها من الإدارات و الوزارات المتدخلة لإعطاء دفعة لهذا الميدان الكريم بعطائه . و هذا ما اقترحه بهذا الخصوص

·     أولا حصر جميع الأراضي و توفير كل المعطيات في موقع واب منظم و محي.

·     ثانيا إعداد خريطة فلاحة تحدد خصوصيات كل منطقة و تحدد نوعية الغراسات و الأشجار التي يجب غراستها في تلك المنطقة. هكذا يمكننا العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في أكثر من مجال. إذ نتجنب أن يزرع الجميع نوعا واحد ا من الخضراوات و نضطر للاستيراد غيره.

·     ثالثا إنشاء شركات فلاحيه لها مجلس ادارة يضم ممثلين عن كل الوزارات المتدخلة إضافة للمهندسين الفلاحين.يمكن إنشاء شركة خاصة بكل إقليم فلاحي و تهتم هذه الشركة بالأراضي الفلاحية الموجوة في ذلك الإقليم توفر لهم مجانا الآليات الضرورية للحرث و الري

و غيره أيضا توفر الأسمدة و الأدوية . كما توفر أيضا المتابعة و المرافقة المباشرة لتعليم الفلاح التقنيات الحديثة لتحسين جودة منتوجه و مضاعفة كمياته.

·     رابعا توفر وزارة الفلاحة وسائل النقل الضرورية لنقل منتوج الفلاح للأسواق المركزية و الأسواق المباشرة .

أما فيما يخص السياحة فيجب التركيز على التعريف بكل المناطق في تونس و توجيه السياح للسياحة الايكولوجية و توفير أكثر من متوج للسائح.إذ ان السائح يخاطر أحيانا لاستكشاف مناطق سياحية مهملة لم تخلها وزارة السياحة في دليلها الموجه السائح الأجنبي.

ستكون لهذا المقال مواصلة ان شاء الله